به نقل از «قدس آنلاین»

قالیباف: حمایت رهبری نقطه عطفی در دوره ۴ ساله مجلس یازدهم محسوب می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۵۳۸۴

به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: وظیفه خود می دانم به نمایندگی از تمامی وکلای مردم از رهبر حکیم انقلاب بابت لطف ویژه ای که به فرزندان خود در مجلس یازدهم داشتند، خاضعانه و مسئولانه سپاسگزاری کنم.

وی بیان کرد: بی تردید حمایت کم نظیر ایشان از سربازان خود در سنگر وکالت مردم در آغاز سال چهارم فعالیت مجلس، نقطه عطفی در این دوره چهار ساله محسوب می‌شود، مخصوصاً اینکه ایشان با تاکید ویژه فرمودند که بر اساس آگاهی و اطلاعات یعنی بر اساس کارنامه مجلس، نقاط قوت مجلس یازدهم را تبیین می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما واقف هستیم که اشراف ویژه ایشان بر جزئیات فعالیت مجلس یازدهم منجر به این حمایت مسئولیت زا و متمایز شده است و البته معترف هستیم که به دلایلی که در ادامه ذکر خواهم کرد، در برخی از موارد اشراف مردم بر جزئیات عملکرد مجلس و به دنبال آن قضاوت درباره این عملکرد فاصله‌هایی با واقعیت دستاوردهای مجلس دارد.

مجلس یازدهم بسیار موفق‌تر از مجالس گذشته عمل کرده است

قالیباف افزود: اولاً که رهبر معظم انقلاب با توجه به شناخت دقیقی که از وظایف و اختیارات قوا و دستگاه‌های کشور دارند، وظیفه اصلی مجلس را به طور ویژه قانونگذاری مبتنی بر شناخت دقیق از مشکلات کشور می‌دانند. بر این اساس وظیفه ارزیابی اصلی ایشان از فعالیت یک دوره از مجلس بر محور قانون‌های تصویب شده در طول دوره است و بررسی اجمالی و منصفانه نشان می‌دهد، مجلس یازدهم از حیث قانونگذاری بسیار موفق تر از مجالس گذشته عمل کرده است.

وی اظهار داشت: تصویب قانون‌های ضد رانت چون قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، تصویب قوانین ضد دلالی و سوداگری چون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، حمایت از اشتغال جوانان با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، توجه به مسئله حیاتی پیری جمعیت با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصویب قانون رتبه بندی معلمان، افزایش ویژه حقوق سربازان، حمایت از دستاوردهای کشور با تصویب قانون اقدام راهبردی بخشی از اقداماتی است که برای تصویب برخی از آنها در مجالس قبل به دلایل مختلف سال‌ها اراده‌ای وجود نداشت.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر وظیفه قانون‌گذاری مجلس و فاصله قابل توجه مجلس یازدهم با مجالس گذشته در تصویب قوانین راهبردی و ناظر به مسائل کشور، هسته مرکزی حمایت ویژه ایشان از اقدامات مجلس بود. دوم اینکه فعالیت مجلس با برخی نقاط ضعف و همچنین با حاشیه‌های ساخته شده همراه است که بر برآیند کلی عملکرد مثبت مجلس سایه انداخته است. هر دو موردی که ذکر کردم، امکان قضاوت در خصوص فعالیت مجلس و امکان دیده شدن این فعالیت‌ها را در اذهان عمومی تحت الشعاع قرار داده است.

قالیباف تاکید کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر رفع این نقاط ضعف در سال پایانی در عین حمایت ایشان از برآیند کلی عملکرد مجلس انقلابی، وظیفه‌ای سنگین بر دوش ما برای رفع کاستی‌ها قرار می‌دهد. همچنین این موضوع برای جریان انقلابی توجه به متن اصلی یعنی برآیند کلی کارنامه مجلس را یادآور می‌شود تا بتوانیم با دیدی جامع و واقع‌بینانه و همزمان به قوت‌ها و ضعف‌ها، قضاوتی دقیق و منصفانه از عملکرد مجلس ارائه کنیم.

به توصیه‌های رهبری برای تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف عمل کنیم

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شکر نعمت حمایت ویژه رهبر انقلاب از مجلس یازدهم تنها و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که به توصیه‌های ایشان در تقویت و تکمیل نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف در سال پایانی مجلس عمل کنیم. عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که پایان این دوره مجلس جامعه مخصوصاً نیروهای انقلابی به کارآمد بودن مجلس انقلابی باور قلبی داشته و از عملکرد برجسته آن در مقایسه با سایر مجالس مطلع باشند.

وی تصریح کرد: توصیه‌های روشن رهبر معظم انقلاب نقشه راه سال آخر ما خواهد بود. روند نهایی‌کردن نقشه راه بسته تحول در قوانین اقتصادی و نهایی‌کردن قوانین زمین مانده غیراقتصادی با جدیت و تا روز آخر مسئولیت باید ادامه پیدا کند تا قوانین راهبردی اساسی مخصوصاً در حوزه اقتصاد نهایی شود. آنچه مجلس انقلابی از خود به یادگار خواهد گذاشت، تصویب این قوانین اصلی و مادر است که برخی از آنها اگر در مجالس گذشته تصویب می‌شد، مجریان امر می‌توانستند بر پایه آنها در مدت زمانی معقول شرایط حداقلی برای یک زندگی خوب را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم کنند.

نظرات دولت بیش از گذشته در تنظیم طرح‌ها لحاظ شود

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه ادامه داد: از روز آغاز به کار مجلس یازدهم همیشه تاکید کردم که اجرایی بودن قانون امری ضروری است و از این رو تلاش کردیم در قانون گذاری ها اولویت با لوایح یا طرح‌هایی باشد که با نظر مسئولان اجرایی دولت نوشته و نهایی شده است. بسیاری از طرح‌هایی که در مجلس یازدهم تصویب شده، با کمک مسئولان اجرایی مربوطه تنظیم و تصویب شده است و گاهی شخص وزرا جزو طراحان آن بوده‌اند. با توجه به تاکید رهبر انقلاب، از کمیسیون‌های تخصصی درخواست می‌کنم که نظرات دولت را بیش از گذشته در تنظیم طرح‌ها لحاظ کنند.

قالیباف اظهار داشت: از توصیه‌های مهمی که سال گذشته نیز مورد تاکید رهبر انقلاب بود، تحت تأثیر قرار نگرفتن از جوها و فضاسازی‌ها در قانون گذاری است. ما نمایندگان نباید در تصویب آنچه به صلاح کشور و مردم است، به هیچ فضاسازی اهمیت دهیم. بدیهی است بی توجهی به فشارها و جوسازی‌ها به معنی نشنیدن نظرات کارشناسان و نخبگان دغدغه‌مند و مطلع نیست.

رئیس قوه مقننه افزود: اصرار رهبر انقلاب مبنی بر بیان ساده‌زیستی نمایندگان مجلس یازدهم و نبود نگاه بالا به پایینی و وجود تواضع و شنیدن حرف مردم از موضوعات بسیار مهمی است که خلاف ادراک عمومی جامعه است. مقایسه‌ای بین مجلس یازدهم با مجالس پیشین نشان می‌دهد که این مجلس با نظارت‌های میدانی و حذف موانع ارتباط گرفتن مردم، بیشترین حضور را بین مردم عادی برای شنیدن بدون واسطه مسائل مردم داشته است. توقع مردم شریف ایران از نمایندگان مجلس انقلابی بسیار بیشتر از نمایندگان مجالس در دوره‌های پیشین است و درک این مسئله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که عدم تخلف و یا وجود برخی عرف‌ها در مجالس پیشین یا در دیگر دستگاه‌های اجرایی نباید به معنی درست بودن بسیاری از آن اقدامات در مجلس انقلابی محسوب شود.

قالیباف با بیان اینکه نحوه تعامل بین دولت و مجلس از مهم‌ترین توصیه‌ها و دغدغه‌های رهبر انقلاب است، گفت: به نظر می‌رسد رسیدن به چارچوبی با هدف همکاری و هم‌افزایی بین دو قوه باید در دستورکار باشد. به نظر می‌رسد تعریف عملیاتی دوگانه تقریب و تخریب که توسط رهبر انقلاب تبیین شد، می‌تواند قواعد و چارچوب این تعامل را تعریف کند. اجرا کردن قوانین مصوب توسط دولت و افراط نکردن در استفاده از ابزارهای نظارتی توسط مجلس دو محوری بود که توسط رهبر انقلاب تصریح شد اما به نظر می‌رسد ضروری است ما در مجلس و عزیزان دولت ابعاد جزئی‌تری از داشتن نگاه تقریبی و دوری از نگاه تخریبی را تعیین کنیم تا مبنای عمل در دو قوه قرار گیرد.

تعیین اولویت‌های سال پایانی مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رهبر انقلاب دستور کار اصلی سال آخر مجلس را در سه محور پیگیری مسئله مهار تورم و رشد تولید، تصویب برنامه هفتم و نهایی‌کردن طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره تعیین کردند. تلاش می‌کنیم این محورها را در اولویت کارهای مجلس قرار دهیم و از همه همکاران مخصوصاً در کمیسیون‌های تخصصی می‌خواهم در خصوص به سرانجام رساندن این اولویت‌ها تا روز پایانی این دوره تلاش ویژه‌ای داشته باشند.

قالیباف بیان کرد: در همین جا لازم است از تمامی نخبگان تقاضا کنم توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب به مجلس را محور مطالبات خود از ما نمایندگان قرار دهند چرا که تجربه ۳ سال گذشته به ما نشان داد که مطالبه دلسوزانه و عالمانه پیرامون اولویت‌های اصلی نقش بزرگی در کارآمدی مجلس انقلابی دارد. از اهالی رسانه مخصوصاً رسانه ملی و رسانه‌های جریان انقلاب درخواست می‌کنم با جهت و شاخص‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای مجلس انقلابی و مطلوب مشخص کردند، برای افکار عمومی فعالانه عمل کنند تا تصویر جامعه از مجلس به واقعیت نزدیک و نزدیک تر شود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب رئیس مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب مجلس انقلابی مجالس گذشته تصویب قانون فعالیت مجلس مجلس یازدهم رهبر انقلاب تاکید رهبر نقاط ضعف توصیه ها ویژه ای طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۵۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/